آرشیو شهریور ماه 1402

1 ماده ۴۲ قانون آیین دادرسی در امور مدنی: رسیدگی به دعوای اعسار به طور کلی با دادگاهی است که صالحیت رسیدگی نخستین به دعوای اصلی را دارد یا ابتدا
به آن رسیدگینموده است
طلاق فوری در مشهد 
رأی وحدت رویه شماره 720 مـورخ 1390/3/3 هیأت عمومی دیوان عالی کشور
مطابق مقرراو مواد 30، 36، 39 و40 1 قانون تأمین اجتماعی کارفرما مسئول پرداخت حق بیمه سهم خود و بیمه شده در مهلت مقرر در قانون به سازمان تأمین اجتماعی است و در صورو خودداری از انجام این تکلیف، سازمان تأمین اجتماعی مکلف به وصول حق بیمه از کارفرما و ارائه خدمت به بیمه شده میباشد؛ بنابراین در صورتی که کارفرما در ایام اشتغال بیمه شده به تکلیف قانونی خود عمل ننماید و بیمه شده خواستار الزام او به انجام تکلیف پرداخت حق بیمه ایام اشتغال و پذیرش آن از سوی سازمان تأمین اجتماعی گردد، رسیدگی به موضوع در صالحیت سازمان تأمین اجتماعی محل خواهد بود، لذا رأی شماره 27ی 1388/1/11 شعبه دوم دادگاه عمومی نجفآباد در حد نفی صالحیت دادگاه (که طبق رأی شماره 00126 ی 1388/4/1 شعبه بیست و پنجم دیوان عالی کشور تأیید شده) به اکثریت آراء صحیح و منطبق با موازین قانونی تشخیص میگردد. این رأی طبق ماده 270 قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقالب در امور کیفری در موارد مشابه برای شعب دیوان عالی کشور و دادگاههای سراسر کشور
الزماالتباع است.





1 از قانون تامین اجتماعی: ماده :30 کارفرمایان موظفند از کلیه وجوه و مزایای مذکور در بند ۵ ماده ۲ این قانون حق بیمه مقرر را کسر و به اضافه سهم خود به سازمان
پرداختنمایند. تبصره – ارزش مزایای غیر نقدی مستمر مانند مواد غذایی – پوشاک – و نظایر آنها طبق آییننامهای که به پیشنهاد هیأو مدیره به تصویب شورایعالی
خواهد رسید به طور مقطوع تعیین و حق بیمه از آن دریافت میگردد. ماده ۶۳: کارفرما مسئول پرداخت حق بیمه سهم خود و بیمه شده به سازمان میباشد و مکلف است در موقع پرداخت مزد یا حقوق و مزایا سهمبیمه
شده را کسر نموده و سهم خود را بر آن افزوده به سازمان تأدیه نماید. در صورتی که کارفرما از کسر حق بیمه سهم بیمه شده خودداری کند شخصا مسئول پرداخت آن خواهد بود تأخیر کارفرما در پرداخت حق بیمه یا
عدمپرداخت آن رافع مسئولیت و تعهداو سازمان در مقابل بیمه شده نخواهد بود. تبصره – بیمهشدگانی که تمام یا قسمتی از درآمد آنها به ترتیب مذکور در ماده ۱۳ این قانون تأمین میشود مکلفند حق بیمه سهم خود را برایپرداخت به
سازمان به کارفرما تأدیه نمایند ولی در هر حال کارفرما مسئول پرداخت حق بیمه خواهد بود. ماده ۹۳: کارفرما مکلف است حق بیمه مربوط به هر ماه را حداکثر تا آخرین روز ماه بعد به سازمان بپردازد. همچنین صورو مزد یا حقوقبیمهشدگان را به ترتیبی که در آییننامه طرز تنظیم و ارسال صورو مزد که به تصویب شورای عالی سازمان خواهد رسید به سازمان تسلیم نماید. سازمانحداکثر ظرف
شش ماه از تاریخ دریافت صورو مزد اسناد و مدارک کارفرما را مورد رسیدگی قرار داده و در صورو مشاهده نقص یا اختالف یا مغایروبه شرح ماده ۰۰۱ این قانون اقدام و مابهالتفاوو را وصول مینماید هرگاه کارفرما از ارائه اسناد و مدارک امتناع کند سازمان مابهالتفاوو حق بیمه را رأسا تعیین و مطالبه و
وصول خواهد کرد . ماده ۰۴: در صورتی که کارفرما از ارسال صورو مزد مذکور در ماده ۹۳ این قانون خودداری کند سازمان میتواند حق بیمه را رأسا تعیین و ازکارفرما
مطالبه و وصول نماید .